الدكتور فؤاد السويبة يشرف على تأطير منصة نقاش مفتوحة مع المبدعين الشباب ضمن فعاليات مهرجان الأرز العلمي للفيلم القصير بإفران

وتقدم منصة النقاش التي سيستفيد منها عشرات الشباب الشغوفين بمجال السينما، الأرضية التالية:

مهنة المنتج غامضة للغاية في المغرب، خاصة منها الجانب السينمائي الروائي والوثائقي، فحديثنا هنا لا يشمل انتاج كبسولات الاشهار والفيلم المؤسساتي وغيرها من الأجناس. ففي اطارنا المحدد في الروائي والوثائقي التسجيلي، يعد المنتج في الواقع الأمر وسيطا بين كاتب السيناريو والمخرج، من جهة، والدولة عبر صندوق الدعم، من جهة أخرى.

منذ الوهلة الأولى التي ترشح عبرها شركة المنتج مشروع الفيلم قصير أو الروائي الطويل أو الوثائقي المأخوذ عن سيناريست أو سيناريست-مخرج من أجل طلب تمويل المشروع من طرف صندوق الدعم، ويحصل المشروع على الدعم، منذ تلك الوهلة يصبح المنتج هو المالك المطلق للمشروع حيث يتصرف فيه بشكل منهجي كما لو أن مؤلفه لم يكن من قبل أبدا. بل ان مؤلف السيناريو الذي يكون في أغلب الأحيان مخرجه عند مرحلة التصوير وتجهيز الفيلم يصبح موظفًا بسيطًا لدى المنتج الذي يستولي عليه برمته في نهاية المطاف، وبالتالي فإن المشروع في حكم المنتج المذكور الذي يمكنه أن يفعل به ما يريد بعدما أمضى السيناريست والمخرج قانونيا على التنازل للشركة عن كل الحقوق بالاحتكام الى صك التعاقد بين الطرفين والذي يلزمهما معا بذلك.

 الآن، إذا قمنا بتحليل عمل المنتج فإن خيبة الأمل ستكون كاملة وشاملة. فعادة لا يقوم المنتج المحلي بأي جهد يذكر للدفع بعملية النتاج كما هو متعارف عليها في البيئات غير الموبوءة. فهو لا يقوم بالتخطيط اللازم لدعم المشروع كمنتج مسؤول حاضر في كل شاذة وفادة في صيرورة العملية الابداعية-الانتاجية، مما يلقي المسؤولية برمتها على كتفي المخرج الذي يجب أن يتحمل المسؤولية من ألفها ليائها بالاحتكام الى بنود التعاقد. أي أنه في اللحظة التي يكتمل فيها تصوير الفيلم، يختفي ما يسمى اعتباطا بالمنتج ويترك المنتج يتبطط لوحده لأعداد الفيلم مع العلم أن مسؤوليته تهم فقط الجانب الابداعي، بينما الجانب الاستثماري المالي فهو في ذمة المنتج الذي يختفي عن النظار ويعتزل دورة النتاج طالما أن هناك مخرج يعمل "كحمار الطاحونة" لفائدة سواد عيون المنتج المختفي عن الأنظار، فلن تجد له أثرا حتى في مرحلة الترويج للفيلم ولوعلي سبيل المثال عبر إنشاء موقع في شبكة الانترنيت أو على صفحات الترويج على الشبكات الاجتماعية ولا حتى في الترويج للفيلم في وسائل الاعلام الكلاسيكية: التلفزيون والجرائد والمجلات الورقية.

وهنا يصبح المخرج مستأجرا بسيطا لدى المنتج الذي يستولي على الفيلم في نهاية المطاف بعدما استولى على ميزانية المشروع المؤدة من صندوق الدعم السينمائي وهو تمويل من المال العمومي. وبالتالي يصبح المشروع ملكا خالصا للمنتج المذكور والذي يتصرف فيه كما يشاء دون حسيب أو رقيب.

فلا المنتج وضع خارطة طريق لمواكبة تطوير المشروع منذ نشأة الفكرة الى صياغتها النهائية ولا المنتج اشتغل على استقطاب مصادر انتاج اضافية لدعم المشروع ولا المنتج قدم النصائح الابداعية اللازمة للرفع من قيمة المشروع سينمائيا كما هو الشأن بالنسبة للمنتج الأجنبي، بل يكتفي فقط بالإشراف على التصوير، ثم إذا اقتضى الأمر ذلك في حالات نادرة على مرحلة المونتاج، بعد ذلك يتبخر في الهواء ويترك الجمل بما حمل والمسؤولية المطلقة على كتفي المخرج كي يعوضه في المراحل الموالية عوض مواكبته في كل شاده وفادة.

ولما نعود لواقع المنتج نندهش عندما نجد أن غالبية المشتغلين في حقل الإنتاج لم يخضعوا لتكوين علمي رصين يمكنهم من أدوات الاشتغال كما تعمل بها مؤسسات الإنتاج عبر المعمور، فقط نقتصر هنا على ترخيص وبطاقة من المركز السينمائي المغربي بعد "انتاج" ثلاث افلام قصيرة أو فيلم طويل واحد، دون أدنى اعتبار لمهنة الإنتاج كما أسس لها أقطاب الفن السابع.